.JPG)
المغرب يطالب بحماية قانونية لمسؤوليه فوق التراب الفرنسي
يبدو أن المكالمة الهاتفية التي جمعت الملك محمد السادس بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قبل ثلاثة أيام، لم تخفف من حدة التوتر الذي تعيشه العلاقات المغربية الفرنسية بسبب أزمة استدعاء مدير المخابرات المغربية عبداللطيف الحموشي من قبل السلطات الفرنسية دون احترام للأعراف الدبلوماسية. وعلى الرغم من تصريح وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، الذي قال فيه «مستمرون في حوارنا الصادق مع السلطات المغربية لتجاوز الصعوبات الأخيرة التي عرفناها وذلك بروح الصداقة والثقة المتبادلة، غير أن التفاعلات الأخيرة تكشف، برأي العديد من المراقبين، عن استمرار الأزمة.
آخر تفاعلات هذه الأزمة، عكسها قرار وزارة العدل تعليق جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين، وهو مؤشر على تبني المغرب لخيار التصعيد، في وقت اعتبر فيه العديد من المراقبين، أن «صفحة الخلاف في طريقها إلى الطي بعد الاتصال الهاتفي بين الملك والرئيس هولاند.
واستنادا إلى بلاغ وزارة العدل، فإن «تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين، حيث أكدت المملكة أن الهدف هو «تقييم جدواها وتحيينها بما يتيح تدارك ما يشوبها من اختلالات»، مضيفا أن «وزير العدل والحريات، وبعدما تأكد لديه عدم احترام اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا، وما أبان عنه ذلك من بروز عدد من الاختلالات والنقائص في هذه الاتفاقيات، قرر استدعاء قاضية الاتصال المغربية المعتمدة بفرنسا، إلى حين الاتفاق على حلول مناسبة تضمن الاحترام المتبادل والتام لمنطوق وروح الاتفاقيات التي تربط البلدين، صونا لسيادة الدولتين، على أساس مبدأ المساواة، الذي ينبغي أن يحكم علاقتهما.
