.JPG)
ارتفاع الدين الخارجي العمومي في المغرب
ارتفع الدين الخارجي العمومي المغربي بنسبة 26,5 في المائة من الناتج الداخلي خلال عام 2013 مقابل 25,7 في المائة عام 2012.
واوضحت الخزينة والمالية الخارجية المغربية في نشرة إحصائية حول الدين الخارجي العمومي عام 2013 أن هذا الدين استقر عند 234,74 مليار درهم في مقابل 212,71 مليار درهم في عام 2012، مسجلا بذلك ارتفاعاً بنسبة 10,35 في المائة. وبخصوص بنية الدين العمومي، يشكل الدائنون متعددو الأطراف المجموعة الأولى لدائني المغرب بنسبة 51 في المائة من الدين الخارجي العمومي، يليهم الدائنون الثنائيون بنسبة 32,8 في المائة والمؤسسات المالية والنقدية والبنوك التجارية بنسبة 16,2 في المائة.
وبحسب هيكلة الجهات المدينة أبرزت النشرة أن الخزينة تستحوذ على 55,3 في المائة من مجموع الدين الخارجي العمومي وتظل بذلك المقترض الرئيسي، تليها المؤسسات العمومية بنسبة 44,7 في المائة، بينما لا تمثل نسبة البنوك والجماعات المحلية سوى 0,4 في المائة من الدين الخارجي العمومي خلال هذه الفترة. وبحسب العملات يستحوذ اليورو على حصة الأسد بنسبة 73,8 في المائة من الدين الخارجي العمومي، فيما يستحوذ الدولار على 11,4 في المائة. ووفقاً لسعر الفائدة يحتل الدين الخارجي بنسبة فائدة ثابتة المرتبة الأولى بنسبة 74,2 في المائة، بينما يمثل الدين بمعدل فائدة متغيرة بنسبة 25,7 في المائة.
