وزارة الداخلية تحقق في فضيحة بيع 7 هكتارات من الأراضي الجماعية بـ20 درهما في آسفي
DABA MAROC
كشفت مصادر اعلامية أن وزارة الداخلية، دخلت على الخط في فضيحة إقدام السلطات المحلية في آسفي على تفويت 7 هكتارات من الملك الجماعي الخاص لجماعة بوكدرة لفائدة أحد المقاولين المحليين بثمن رمزي لا يتعدى 20 درهما للمتر المربع.
وكشفت معطيات ذات صلة أن وزارة الداخلية طلبت من ولاية آسفي تقريرا مفصلا حول ظروف وملابسات عملية التفويت، وأيضا توضيح العلاقة التي تجمع المقاول المستفيد ببعض كبار المسؤولين المحليين في مدينة آسفي، والسبب في استبعاد المساطر القانونية المعتمدة في عمليات بيع أراضي الجماعات المحلية للخواص، ومن ذلك مبدأ الشفافية والمنافسة.
وقالت مصادر على اطلاع على الملف إن عبد الفتاح لبجيوي، والي آسفي، ترأس، اجتماعا استثنائيا لم يكن مبرمجا من قبل، خصص بالكامل لبحث خلفيات تفويت 7 هكتارات من الملك الخاص الجماعي لجماعة بوكدرة لأحد المقاولين المحليين دون غيره، خاصة وأن وزارة الداخلية سبق لها أن ألغت الصفقة، قبل أن تعود السلطات المحلية في ولاية آسفي إلى اعتماد مسطرة التفويت والبيع المباشر بعدما كلفت لجنة التقويم الإقليمية لبيع أراضي الدولة بتحديد مبلغ 20 درهما للمتر المربع.
