مصطفى الرميد مطلوب للقضاء الفرنسي
 |
| مصطفى الرميد |
علم من مصادر خاصة، أن مواطنا فرنسا، وضع يوم الجمعة المنصرم، شكاية لدى القضاء الفرنسي ضد كل من مصطفى الرميد وزير العدل والحريات المغربي، ومحمد عبد النبوي مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات. وحسب ذات المصادر، فإن موضوع الشكاية يتعلق بشيك دون رصيد توصل به المشتكي من وزارة العدل والحريات.
مما يرجح فرضية كون المشتكي الفرنسي، كانت تربطه بالوزارة صفقة عمومية أو ما شابه ذلك. ونفهم إنطلاقا من موضوع الدعوى، وعلى خلفية تحرك وزارة العدل والحريات، التي بادرت إلى إلغاء جميع الاتفاقيات القضائية بين المغرب وفرنسا، أن مصطفى الرميد أقدم على خطوة تعليق تنفيذ جميع الإتفاقيات القضائية، نظرا لكونه مستهدف بدوره، وأن الأمر لا يتعلق بعبد اللطيف الحموشي وحده. بل أن الرميد نفسه قد يكون موضوع تحقيق في فرنسا إن هو زارها.
