تثبيت احكام الاعدام بحق 183 من انصار الاخوان بينهم المرشد الاعلى
DABA MAROC
ثبتت محكمة المنيا وسط مصر السبت احكام الاعدام الصادرة بحق 183 من انصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي، بمن فيهم المرشد الاعلى لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع، في محاكمة جديدة جماعية وسريعة بحق انصار مرسي. وكان القاضي نفسه اصدر في هذه القضية 683 حكما بالاعدام في نهاية نيسان/ابريل بتهم المشاركة في تظاهرات عنيفة في المنيا في 14 اب/اغسطس.
وقتل في ذلك اليوم حوالى 700 من انصار مرسي برصاص الشرطة والجيش في القاهرة. وقد خفضت عقوبة اربعة اشخاص حكم عليهم بالاعدام بينهم امراتان الى السجن المؤبد بينما تمت تبرئة 496 آخرين، حسبما اعلن عبد الرحيم عبد الملك المحامي العام لجنايات المنيا لوكالة فرانس برس.
ويحاكم في تلك القضية 73 متهما محبوسا ثبتت احكام الاعدام بحق 50 منهم فيما تم تبرئة 23 اخرين. واثار الحكم مشاعر متناقضة ومتضاربة خارج قاعة المحكمة التي اغلقت الشرطة الشوارع المحيطة بها بمجندي الامن المركزي (قوات مكافحة الشغب) ومدرعات الشرطة. ولم يسمح القاضي سعيد يوسف للصحافيين بالدخول لقاعة المحكمة، بحسب مراسل لفرانس برس. وفور صدور الاحكام، هتف رجال وسيدات من اقارب المتهمين الذين جرى تبرئتهم "الله اكبر" و"يحيا العدل". وصاح شقيق متهم محبوس "الله اظهر الحق. الله برأ شقيقي". لكن اخرين دخلوا في نوبة من الغضب الشديد والبكاء والنحيب بعدما عرفوا باحكام الاعدام بحق ذويهم. وقال مزارع اربعيني تحدث شرط عدم كشف هويته وهو يغالب دموعه امام المحكمة "ابن عمي لم يفعل شيئا ليعدم. هذا حرام". وقال خالد الكومي محامي بعض المتهمين لوكالة فرانس برس ان "القضية مليئة بالاخطاء والفوضى... القاضي احال 683 متهما للمفتى اعتقادا منه انهم مخطئون ثم عاد وبرأ اغلبيتهم".
واضاف "هذا يدل انه لم يقرأ اصلا القضية جيداً". ومن جهته، اوضح المحامي محمد طوسون عضو هيئة الدفاع عن المتهمين لفرانس برس "المحامون لم يحضروا المحاكمة ولم يترافعوا عن المتهمين والمحكمة اهدرت حق المتهمين في الدفاع عن انفسهم بسرعة اصدار قرارها"، وتابع "سنقوم بالطعن علي الحكم ومتأكد ان محكمة النقض ستقبل الطعن". واوضح طوسون الذي تواجد في المحكمة "هذا اول حكم نهائي بالاعدام ضد فضيلة المرشد. الحكم السابق في قضية الاستقامة كان مجرد احالة الاوراق للمفتي". ويحق للمتهمين نقض تلك الاحكام امام محكمة النقض. وادين المتهمون بقتل ضابطي شرطة والشروع في قتل خمسة شرطيين اخرين والشغب والاعتداء على الممتكلات العامة وحيازة الاسلحة، بحسب المحامي العام. وترتبط تلك الاتهامات باحداث عنف ومهاجمة مؤيدي مرسي لمركز شرطة العدوى في المنيا (280 كم جنوب القاهرة) بعد ساعات من فض الشرطة لاعتصامي الاسلاميين في رابعة العدوية والنهضة في 14 اب/اغسطس الفائت. وتثبيت الحكم بالاعدام على المرشد العام للحركة هو اول حكم نهائي بالاعدام ضد محمد بديع الذي يحاكم في نحو اربعين قضية اخرى عبر البلاد بحسب محاميه.
وصدر الخميس حكم بالاعدام على بديع في محاكمة اخرى حول اعمال عنف في القاهرة خلال صيف 2013 تعرف باسم احداث "مسجد الاستقامة"، لكنها تحتاج لتصديق مفتى الجمهورية قبل تثبيتها في اب/اغسطس المقبل. واثار القاضي سعيد يوسف المعروف بصرامته استنكارا دوليا في اواخر نيسان/ابريل عندما اصدر في غضون بضع دقائق هذا العدد الكبير من احكام الاعدام. ونددت الامم المتحدة ب"احدى اكبر المحاكمات الجماعية" في التاريخ الحديث. وفي قضية اخرى امام محكمة المنيا، في 28 نيسان/ابريل الماضي، ثبت القاضي نفسه احكام الاعدام بحق 37 متهما فيما خفض احكاما بالاعدام للسجن المؤبد بحق 492 اخرين، بعد ان كان احال اوراقهم جميعا للمفتى.
والسبت ايضا حكم على ثمانية اشخاص بالسجن المؤبد لقيامهم بحرق مقار حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في دمياط في منطقة دلتا النيل، وفق ما نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية. الى ذلك قضت المحكمة ذاتها بالحكم غيابيا على 23 اسلاميا مفترضا بالسجن 15 عاما بتهمة المشاركة في تظاهرة اتسمت بالعنف، بحسب الوكالة. ومنذ عزل مرسي في الثالث من تموز/يوليو 2013 ، شنت اجهزة الامن المصرية حملة قمع على انصاره وانصار جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها اسفرت عن مقتل 1400 شخص على الاقل، وفقا لمنظمة العفو الدولية، كما تم توقيف اكثر من 15 الفا.
وفي الوقت نفسه قتل اكثر من 500 من رجال الشرطة والجيش في هجمات واعتداءات اعلنت مجموعات جهادية مسؤوليتها عنها خصوصا "جماعة انصار بيت المقدس" التي يعد معقلها الرئيسي في سيناء. ومن جهتها طلبت منظمة العفو الدولية السبت من السلطات المصرية الغاء احكام الاعدام بحق الـ183 شخصا. وقالت نائبة مديرة برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة حسيبة حاج صحراوي انه "على السلطات المصرية ابطال هذا الحكم وان تامر باجراء محاكمة جديدة لكافة المتهمين من دون اللجوء الى حكم الاعدام". واعتبرت الصحراوي ان "حكم الاعدام يصدر من دون رحمة كسلاح لاقصاء المنافسين السياسيين".
ثبتت محكمة المنيا وسط مصر السبت احكام الاعدام الصادرة بحق 183 من انصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي، بمن فيهم المرشد الاعلى لجماعة الاخوان المسلمين محمد بديع، في محاكمة جديدة جماعية وسريعة بحق انصار مرسي. وكان القاضي نفسه اصدر في هذه القضية 683 حكما بالاعدام في نهاية نيسان/ابريل بتهم المشاركة في تظاهرات عنيفة في المنيا في 14 اب/اغسطس.
وقتل في ذلك اليوم حوالى 700 من انصار مرسي برصاص الشرطة والجيش في القاهرة. وقد خفضت عقوبة اربعة اشخاص حكم عليهم بالاعدام بينهم امراتان الى السجن المؤبد بينما تمت تبرئة 496 آخرين، حسبما اعلن عبد الرحيم عبد الملك المحامي العام لجنايات المنيا لوكالة فرانس برس.
ويحاكم في تلك القضية 73 متهما محبوسا ثبتت احكام الاعدام بحق 50 منهم فيما تم تبرئة 23 اخرين. واثار الحكم مشاعر متناقضة ومتضاربة خارج قاعة المحكمة التي اغلقت الشرطة الشوارع المحيطة بها بمجندي الامن المركزي (قوات مكافحة الشغب) ومدرعات الشرطة. ولم يسمح القاضي سعيد يوسف للصحافيين بالدخول لقاعة المحكمة، بحسب مراسل لفرانس برس. وفور صدور الاحكام، هتف رجال وسيدات من اقارب المتهمين الذين جرى تبرئتهم "الله اكبر" و"يحيا العدل". وصاح شقيق متهم محبوس "الله اظهر الحق. الله برأ شقيقي". لكن اخرين دخلوا في نوبة من الغضب الشديد والبكاء والنحيب بعدما عرفوا باحكام الاعدام بحق ذويهم. وقال مزارع اربعيني تحدث شرط عدم كشف هويته وهو يغالب دموعه امام المحكمة "ابن عمي لم يفعل شيئا ليعدم. هذا حرام". وقال خالد الكومي محامي بعض المتهمين لوكالة فرانس برس ان "القضية مليئة بالاخطاء والفوضى... القاضي احال 683 متهما للمفتى اعتقادا منه انهم مخطئون ثم عاد وبرأ اغلبيتهم".
واضاف "هذا يدل انه لم يقرأ اصلا القضية جيداً". ومن جهته، اوضح المحامي محمد طوسون عضو هيئة الدفاع عن المتهمين لفرانس برس "المحامون لم يحضروا المحاكمة ولم يترافعوا عن المتهمين والمحكمة اهدرت حق المتهمين في الدفاع عن انفسهم بسرعة اصدار قرارها"، وتابع "سنقوم بالطعن علي الحكم ومتأكد ان محكمة النقض ستقبل الطعن". واوضح طوسون الذي تواجد في المحكمة "هذا اول حكم نهائي بالاعدام ضد فضيلة المرشد. الحكم السابق في قضية الاستقامة كان مجرد احالة الاوراق للمفتي". ويحق للمتهمين نقض تلك الاحكام امام محكمة النقض. وادين المتهمون بقتل ضابطي شرطة والشروع في قتل خمسة شرطيين اخرين والشغب والاعتداء على الممتكلات العامة وحيازة الاسلحة، بحسب المحامي العام. وترتبط تلك الاتهامات باحداث عنف ومهاجمة مؤيدي مرسي لمركز شرطة العدوى في المنيا (280 كم جنوب القاهرة) بعد ساعات من فض الشرطة لاعتصامي الاسلاميين في رابعة العدوية والنهضة في 14 اب/اغسطس الفائت. وتثبيت الحكم بالاعدام على المرشد العام للحركة هو اول حكم نهائي بالاعدام ضد محمد بديع الذي يحاكم في نحو اربعين قضية اخرى عبر البلاد بحسب محاميه.
وصدر الخميس حكم بالاعدام على بديع في محاكمة اخرى حول اعمال عنف في القاهرة خلال صيف 2013 تعرف باسم احداث "مسجد الاستقامة"، لكنها تحتاج لتصديق مفتى الجمهورية قبل تثبيتها في اب/اغسطس المقبل. واثار القاضي سعيد يوسف المعروف بصرامته استنكارا دوليا في اواخر نيسان/ابريل عندما اصدر في غضون بضع دقائق هذا العدد الكبير من احكام الاعدام. ونددت الامم المتحدة ب"احدى اكبر المحاكمات الجماعية" في التاريخ الحديث. وفي قضية اخرى امام محكمة المنيا، في 28 نيسان/ابريل الماضي، ثبت القاضي نفسه احكام الاعدام بحق 37 متهما فيما خفض احكاما بالاعدام للسجن المؤبد بحق 492 اخرين، بعد ان كان احال اوراقهم جميعا للمفتى.
والسبت ايضا حكم على ثمانية اشخاص بالسجن المؤبد لقيامهم بحرق مقار حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في دمياط في منطقة دلتا النيل، وفق ما نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية. الى ذلك قضت المحكمة ذاتها بالحكم غيابيا على 23 اسلاميا مفترضا بالسجن 15 عاما بتهمة المشاركة في تظاهرة اتسمت بالعنف، بحسب الوكالة. ومنذ عزل مرسي في الثالث من تموز/يوليو 2013 ، شنت اجهزة الامن المصرية حملة قمع على انصاره وانصار جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها اسفرت عن مقتل 1400 شخص على الاقل، وفقا لمنظمة العفو الدولية، كما تم توقيف اكثر من 15 الفا.
وفي الوقت نفسه قتل اكثر من 500 من رجال الشرطة والجيش في هجمات واعتداءات اعلنت مجموعات جهادية مسؤوليتها عنها خصوصا "جماعة انصار بيت المقدس" التي يعد معقلها الرئيسي في سيناء. ومن جهتها طلبت منظمة العفو الدولية السبت من السلطات المصرية الغاء احكام الاعدام بحق الـ183 شخصا. وقالت نائبة مديرة برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المنظمة حسيبة حاج صحراوي انه "على السلطات المصرية ابطال هذا الحكم وان تامر باجراء محاكمة جديدة لكافة المتهمين من دون اللجوء الى حكم الاعدام". واعتبرت الصحراوي ان "حكم الاعدام يصدر من دون رحمة كسلاح لاقصاء المنافسين السياسيين".
