جمعيات بخنيفرة تصدر بيانا بخصوص قضية بيع الخمور بمتجر كارفور
أصدرت مؤخرا جمعيات بخنيفرة و يبلغ عددها أكثر من 28 بلاغا موجها إلى الرأي العام تتوفر الجريدة على نسخة منه،تندد فيه بقرار متجر كارفور القاضي بتخصيص جناح لبيع الخمور و تدعو الجميع إلى تحمل مسؤولياته بخصوص ما قد ستؤول إليه الأوضاع جراء هذه الخطوة المتهورة كما دعت كل الفعاليات المدنية و النقابية و الحزبية إلى مساندتها في معركة لن تكون بالسهلة ضد مؤسسة لها ما يكفي من التجربة في بيع المشروبات الكحولية في العديد من المدن المغربية...
و هذا هو نص البيان: أمام الخطر الداهم الذي يهدد ساكنة خنيفرة خاصة شبابها بعدما أعلن سوق كارفور بالمدينة عن نيته بيع الخمور ، وشرع في إعداد جناح خاص بها، فإن جمعيات المجتمع المدني المنضوية تحت لواء تنسيقية خنيفرة – جميعاضد فتح محلات لبيع الخمور بمدينتنا- استنادا للفصل 4 من قرار المدير العام للديوان الملكي رقم 3.177.66 القاضي بتنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول والصادر بالجريدة الرسمية عدد 18-2856 بتاريخ 17 يوليوز 1976تعلن للرأي العام ما يلي:
1- تحذيرها القائمين على سوق كارفور من مغبة المضي في مشروع بيع الخمور في خنيفرة وتحميلهم كامل المسؤولية في الأضرار الاجتماعية والأمنية والأخلاقية التي ستحل بالمدينة بسبب هذا الأمر.
2- استغرابها الشديد لإقدام سلطات المدينة على منح السوق رخصة بيع الخمور في وقت تنتظر فيه المدينة الغارقة في التهميش فتح جامعات و معاهد عليا و مشاريع تنموية لإنقاذ الساكنة خاصة شبابها من الفقر و البطالة ..
3- مطالبتها الجهات المسؤولة وقف تنفيذ هذا القرار الخطير، وتحميلهم مسؤولية ما ستؤول اليه الأوضاع بالمدينة خاصة أن السوق الذي ينوي بيع المشروبات الكحولية يوجد قريبا من أحياء شعبية و تجمعات سكنية ولا تفصله سوى أمتار قليلة عن مدرسة ابتدائية ودار للقرآن وثانوية إعدادية وثانوية تأهيلية و معهد للتكنولوجيا التطبيقية ومساجد يهدد أبناءنا في تكوينهم العلمي والتربوي والأخلاقي. الشيء الذي يخالف مقتضيات القرار أعلاه.
4- مطالبتها الهيئات السياسية و النقابية بدعم هذه التنسيقية .
5- مطالبتها المجلس العلمي المحلي بالقيام بدوره تجاه هذه الكارثة التي ستهدد الأوضاع بالمدينة.
6- دعوتها ساكنة المدينة للانخراط الفعال في كافة الأشكال النضالية والاحتجاجية للوقوف في وجه هذا الطوفان الذي يهدد الاستقرار الاجتماعي و الأخلاقي و الأمني بمدينتنا. البيان تم توقيعه من طرف تنسيقية تضم حوالي 28جمعية من المجتمع المدني الخنيفري في انتظار انضمام جمعيات أخرى والخروج بقرار تنظيم وقفات و مسيرات و أشكال نضالية أخرى. وما ضاع حق وراءه طالب. ملاحـــظة: تم تسليم نسخة للسيد عامل الاقليم والسيد باشا المدينة و قائد المقاطعة الرابعة.
